دستمزد غیر قانونی باعث سفره‌های خالی
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۸۲۴۹
دبیر اجرایی خانه کارگر همدان با اعلام اینکه رشد تورم و گرانی‌ها سرسام آور است گفت: تحمل این شرایط به هیچ عنوان امکان پذیر نیست و با این دستمزد ناچیز نمی‌توان حداقل‌ها را نیز سر سفره آورد.
چنگیز اصلانی با اشاره به اینکه آقایان دائم از رکوردزنی تولید در زمینه‌های صنعت و کشاورزی خبر می‌دهند گفت: تمامی این تلاش ها، دستاورد‌ها و رکورد زنی‌ها مرهون تلاش‌های نیروی کار است و از آنان به عنوان قهرمانان عرصه تولید یاد می‌شود، اما هنگامی که قرار است دستمزد این قهرمانان را بدهند، خساست می‌کنند و بهانه می‌تراشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی از افزایش ۲۷ درصدی حقوق در سال جاری به شدت انتقاد کرد و گفت: در شرایطی که تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی ۴۶ درصد و عدد واقعی بسیار بیشتر از این‌ها بود، چگونه آقایان افزایش حقوق را ۲۷ درصد تعیین و تصویب کردند؟
دبیر اجرایی خانه کارگر همدان افزایش حقوق ۲۷ درصدی را اقدام خلاف قانون شورای عالی کار توصیف کرد و گفت: از آنجا که ریاست شورای عالی کار با دولت است، این مصوبه را دست گل دولت می‌دانیم و ناچار به اعتراض و طرح دعوی در مراجع قانونی هستیم.
وی با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم هیچ راهی به غیر از شکایت و اعتراض برای کارگران باقی نگذاشته گفت: به غیر از اجرای دقیق قانون هیچ چیز نمی‌خواهیم و اگر به دیوان عدالت اداری متوسل شدیم، از دولت قانون گریز به دستگاه قضایی شکایت برده ایم.
اصلانی در پاسخ به اینکه چقدر احتمال می‌دهید دیوان عدالت اداری به نفع کارگران رای دهد گفت: هیچ چیزی به غیر از اجرای قانون نمی‌خواهیم و اگر دیوان عدالت اداری بدنبال اجرای قانون باشد، باید مصوبه شورای عالی کار لغو شود و افزایش حقوق به جای ۲۷ درصد به ۴۷ برسد.
بیشتر بخوانید:
توسل به دیوان عدالت برای گرفتن دستمزد قانونی
وی با انتقاد شدید از نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار گفت: نمایندگان کارگری در شورای عالی کار حق نداشتند صورتجلسه‌ای را امضا کنند که کمتر از مر قانون باشد.
دبیر اجرایی خانه کارگر همدان با اعلام اینکه بند ۱ ماده ۴۱ قانون کار، افزایش دستمزد را منوط بر تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین کرده گفت: بر اساس قانون، مصوبه شورای عالی کار باید بر اساس حداقل‌ها باشد و هیچ کس حق ندارد به کمتر از حداقل‌ها بیندیشد و به کمتر از حداقل‌ها رای بدهد.
وی مصوبه شورای عالی کار را توافق غیر قانونی بین نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت توصیف کرد و گفت: متاسفانه وزیر کار به عنوان رئیس شورای عالی کار بر این توافق غیرقانونی صحه گذاشت، در حالی که هیچ توقعی مبنی بر قانون گریزی در یک نهاد قانونی نداشتیم.
دبیر اجرایی خانه کارگر همدان با ابراز تاسف از اینکه دل کارفرما و دولت می‌خواهد حقوق و مزایای کمتری به کارگر بدهند گفت: تعجب می‌کنیم که چگونه نمایندگان کارگر در زمین کارفرما و دولت بازی کردند و باعث تضییع حقوق کارگران شدند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: خانه کارگر دستمزد دیوان عدالت اداری تورم بانک مرکزی دبیر اجرایی خانه کارگر همدان نمایندگان کارگر شورای عالی کار دیوان عدالت حداقل ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۸۲۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون وزیر کار مُنکر پیشنهاد افزایش حق مسکن شد
علی رغم اینکه نمایندگان کارگران اذعان دارند که در هفته های گذشته پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شده است, اما امروز معاون وزیرکار گفته است,پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
به گزارش تسنیم؛ چند هفته ای است که زمزمه افزایش حق مسکن کارگران به گوش می خورد. در هفته های اخیر نیز سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری 1403، حکایت از تغییر 35درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح گفت: چانه زنی ما برای این عدد نیست, ولی اعتقاد به خرد جمعی داریم و خواستار برگزاری مجدد شورای عالی کار هستیم.
وی بیان کرد: در هفته های گذشته وزارت کار از ما به عنوان رئیس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش 35درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد که در صورت موافقت اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود. این پیشنهاد برای جامعه کارگری که 70درصد دستمزد خود را صرف اجاره بها می کند بسیار اندک است, اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.
اما بعد از آن جلسه مشورتی خبرنگار تسنیم پیگیر این شد که آیا مصوبه به هیأت دولت رفته است یا خیر؟ به جواب درستی در این باره نرسید, تا اینکه امروز یکی از رسانه ها به نقل از معاون وزیرکار نوشته است که پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
علی حسین رعیتی فرد، معاون امور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حق مسکن حداقل دستمزد جامعه کارگری گفت: این موضوع در شورای عالی کار باید مطرح و از سوی این شورا پیشنهاد شود. پس از پیشنهاد به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیم گیری می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این پیشنهاد از سوی شورای عالی کار به هیأت دولت شده است، گفت: خیر. شورای عالی کار در این خصوص پیشنهادی در شورای عالی کار نشده است.
به گزارش تسنیم، علی رغم اینکه چندنفر از نمایندگان کارگران به این موضوع اذعان دارند که در جلسه ای با حضور اعضای شورای عالی کار پیشنهاد افزایش حق مسکن مطرح شده است, اما به دلیل اختلاف هایی که بین تشکل ها وجود دارد, تا کنون مصوبه امضا و به هیأت دولت ارسال نشده است. نمایندگان کارگری معتقدند که افزایش 35درصدی حق مسکن پیشنهاد خود دولت بوده است, این در حالی است که امروز معاون وزیر این موضوع را تکذیب کرده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»